إذا كان المراد من الضرر الضرر الدنيويّ 406 الدليل الثاني : قبح ترجيح المرجوح 406 رجوع هذا الدليل إلى دليل الانسداد 407 الدليل الثالث : ما ذكره السيّد الطباطبائيّ ( ره ) 407 عدم تماميّة هذا الدليل ورجوعه إلى دليل الانسداد 407 الدليل الرابع : دليل الانسداد 408 الجهة الأُولى : في مقدار المقدّمات المتوقّفة عليها النتيجة 408 المقدّمة الأُولى : انسداد باب العلم والعلميّ 409 المقدّمة الثانية : لسنا مهملين في الأحكام 409 المقدّمة الثالثة : بطلان الرجوع إلى الأُصول والقرعة والتقليد عن الانفتاحيّ 409 المقدّمة الرابعة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح 410 عدُّ صاحب‌الكفاية ( ره ) المقدّمات خمسة 410 إيراد المحقّق النائينيّ ( ره ) عليه 411 الجهة الثانية : النتيجة الحاصلة من المقدّمات 412 اختلاف النتيجة باختلاف الدليل على بطلان الاحتياط 412 فيما إذا كانت نتيجة المقدّمات التبعيض في الاحتياط وهو الحكومة 412 كلام صاحب‌الكفاية ( ره ) في معنى الحكومة والمناقشة فيه 413 فيما إذا كانت نتيجة المقدّمات حجّية الظنّ شرعاً وهي الكشف 414 انحصار الأمر في التبعيض في الاحتياط 414 كلام صاحب‌الكفاية ( ره ) في بطلان التبعيض في الاحتياط 414 إشكالات كلام صاحب الكفاية ( ره ) 415 إنّ التبعيض في الاحتياط لا مفرّ منه 417 بقي الكلام في أمرين : 417 الأمر الأوّل : حجّية الظنّ بخصوص الواقع أو بخصوص الطريق أو بالنسبة إلى كليهما ؟ 417 الأمر الثاني : نتيجة الانسداد مهملةٌ أو كلّية ؟ 418 إجمال نتيجة الانسداد على التبعيض في الاحتياط 418